المفتي : سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
السؤال
ما حكم الاستمناء ؟
الجواب
أمر الله سبحانه بحفظ الفرج إلا عن الأزواج أو ما ملكت الأيمان ، قال تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} [المؤمنون : 5 - 6]، ثم بين بعد ذلك أن من جاوز ذلك - أي من استعمل فرجه في غير زوجة وما ملكت اليمين - فهو ملوم، حيث قال: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون : 7] ، لأنه عدا حدود الله سبحانه وتعالى فكان جديراً بالعقاب - والعياذ بالله عز وجل -، ومن المعلوم أن اليد ليست زوجة ولا مما ملكته اليمين، فلا يحل استعمال الفرج بها، ويؤكد ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء [رواه البخاري ومسلم ومعناه عند الإمام الربيع] ، فلو كانت في الاستمناء رخصة لبينها - عليه الصلاة والسلام - ، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لم يشر إليه من قريب ولا بعيد ، فضلاً عن التصريح به ، بل أحال العاجز عن الزواج إلى الصوم، لما فيه من ضبط النفس وترويضها على الطاعة ونهيها عن المعصية . ومن المعلوم أن شريعة الإسلام جاءت بأحكام تساير المصلحة الإنسانية، فهي تدور مع جلب المنافع ودفع المفاسد ، والاستمناء من أسباب المفاسد لما فيه من المضار الجسدية والنفسية التي شرحها الأطباء ، فجدير بالعاقل أن يردع عنه نفسه. وما روي عن السلف مما يوحي بإباحته لا تنهض به حجة للمبيح ، لأن أقوال السلف - وإن علت منزلته إن لم تؤيدها الأدلة كالدعاوي التي أعوزتها البينات، فالصحابي ليس قوله حجة مع مخالفته لغيره من الصحابة ، إلا إن ترجح بالدليل، فضلاً عن غير الصحابي، على أن صحة نسبة هذه الأقوال إليهم تتوقف على الأسانيد الصحيحة التي تثبت بها هذه الآراء عنهم، وأين هذه الأسانيد ؟! هذا، وعلاج من وقع في هذا الأمر التوبة إلى الله تعالى بالتزام العفة التي أمر الله بها في قوله : {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } [النور : 33]، وعليه بالصوم فإنه علاج الشهوة ، وتوبته مقبولة ولو عاد مراراً إلى معصيته ، وإنما عليه أن يقّوي عزيمته، ويجعل مخافة الله نصب عينيه ، والله الموفق .
اترك تعليقا