إذا صحت الوصية، وكانت لجائز شرعا، ووسعها ثلث التركة فلا يجوز لأي وارث أن يعارضها، ولكن للوارث أن يطعن في صحتها، مثل أن يدعي زورا في كتابتها، أو شهادتها، أو تأريخها، أو نحو ذلك مما يبطلها، فيطالب حينئذ بالبينة، والحجة على دعواه وإن احتدم النزاع بين المصححين، والمبطلين، رفع الأمر إلى حاكم، أو مفت ليحكم بصحة الوصية، أو بطلانها.
اترك تعليقا