جوابات الإمام السالميجوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,
السؤال : من ابتلى بشىء من أمور حكام أهل هذا الزمان وجاءته الإمارة من قبلهم أن ألزم فلانا في كذا وكذا، وخذ منه كذا وكذا، وافعل كذا وكذا، ماذا
يسعه ؟ أيجوز له أن يأخذ لهم الخراج من الرعية برضا من المعطى أو غير رضا أو يتكلم بالصلح ما بينهم وبين المستقعدين له بكلام يرضى به الفريقين ؟ أيجوز له ذلك ؟ وماذا يجوز له من الدخول في هذه المعانى عند الابتداء بها ؟ الجواب : السلطان ظل الله في أرضه، فإن عدل في الرعية وجب عليهم معاونته على إنفاذ أمر الله تعالى، وإن جار كان بلاء على الناس وشرا على نفسه، فإن أمر بخير أو دعا إلى خير جاز معاونته عليه وإجابته إليه . وليس له على الرعية خراج إلا إذا أقام فيهم بالعدل وحماهم من الظلم، وإن طلب من قوم خراجا وخفت عليهم بالامتناع جاز أن ترشدهم إلى الأصلح في حقهم ولك أن تجتهد في ذلك بالكلام اللائق والنصح الرائق، وما كل أحد يفقه المعنى، ولا كل أحد يعرف صلاح نفسه والله أعلم . حسن القيام بالإمارة وأخذ المقابل عنها
السؤال : السلطان إذا جعل أحدا واليا في شيء من البنادر فأجابه وأنزل نفسه منزلة المحتسب لله تعالى في ذلك المكان، فقام يفعل ما يجوز له الدخول فيه من إصلاح الرعية فيما يسعه عند الله تعالى، ويأخذ منه المجعول له من السلطان من بيت المال عوضا عن فعله المعروف ما بين الرعية . الجواب : الجواب إذا ظهر حاله عند المسلمين أنه قائم بالمصلحة الموصوفة غير معاون الجائر على شيء من جوره لم يضيق عليه ذلك، ويحذر من الدخول فيما لا يحل والله أعلم .
** " ( فعاليات المنتدى ) " ** 
الجزء الخامس-فتاوى الامارة
المواضيع المتشابهه 
