تفسير الفاتحة للشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي رحمه الله

تفسير الفاتحة للشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي رحمه الله

[align=justify]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)

تفسير سورة الفاتحة الشريقة

بيان بعض معانيها وأحكامها الشرعية

للشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي

رحمه الله

تحقيق وتعليق: عبدالله بن سعيد القنوبي (مشرف الموقع)

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم، هدى لكل ذي قلب سليم، على صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الشارع به وبإيضاح الدين القويم، وعلى آله وصحبه وأهل طاعته، وجميع أولياء الله أهل القرب والتكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أما بعد:
فاعلم أن صاحب (الروضة والغدير)[1]، وصاحب (الثمرات)[2]، وصاحب (الانتقاد)[3] كل منهم لم يأخذ من الفاتحة آيات في الأحكام الشرعية، وإني لما تفكرت في معانيها وجدت في بعض آياتها أحكاما شرعية، فأحببت أن أبدأ بذكر آياتها في فصلين: الفصل الأول في بيان بعض معانيها، وهذا شروع الابتداء، والحمد لله أبداً.

الفصل الأول: في بيان بعض معانيها:
قوله تعالى (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (الفاتحة:1)
قال أهل التفسير: الباء هنا بمعنى ( أبدأُ باسم الله) أي باسم الله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال طلباً للأخف، وقيل: يصح أيضاً أن يكون الباء بمعنى ( أستعين باسم الله )، وأن المعنى أستعين بالله؛ لأن الاسم يقصد به المسمى كما قال تعالى: (تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإكْرَامِ)(الرحمن:78) جازت القراءة في ذلك (ذو الجلال والإكرام) تبعاً لرفع (اسم)، وجازت (ذي) تبعاً لحركة الباء من (ربك) فيكون متوجهاً إلى المعنَيَيْن معاً[4]، ويكون معنى أستعين بسم الله أعم في الأمور؛ لأن معنى ذلك يعم الأمور كلها: من اعتقاد، ومن عمل، ومن ترك، من أمور الدنيا والدين جميعاً.

وأما على أنه معناه (أبدأ) وإن كان صحيحاً في التأويل ولكنه لا يعم أمور الاعتقادات، ولا أمور الترك، فصح أن المراد بذلك المعنيان، وأيضاً فإن الابتداء باسم الله بمعنى أبدأ بتلاوة هذه الآية لم يأتِ فيها نص إيجاب في شيء إلا في قراءتها في الفاتحة في الصلاة، وأما إن كان بمعنى الأمر الإيجابي لغير تلاوة الآية لغير مشاركة الباء، أي ابدءوا باسم الله فإيجاب ذلك في تكبيرة الإحرام، فيكون المعنى مشيراً إليها، وفي الذبح وفي مواضع أيضاً نُدِب، ولكن في غير ابتداء، فمعناه أستعين باسم أعم في الأمور، وبذلك يصح أن البسملة والباء من البسملة ضمنت جميع معاني القرآن العظيم؛ لأن الاستعانة تعم على جميع الأمور .

بيــان:
واعلم أن القرآن أنزل معاجزاً ومغالباً لشعراء العرب الفصحاء البلغاء في الفصاحة والبلاغة، العلماء بها منهم المنتهين غايتها فيما يعطي العباد منها، وإن كان كذلك مغالباً لفصحاء أهل النثر، لكنه إلى مغالبة أهل النظم أقرب، ولأنه ليس بنثر وإنما هو نظم، ولكنه غير موزون بموازين الشعر فلم يكن شعراً، والشعر نظم ولكنه موزون، وهذه إحدى المعجزات فيه؛ لأن نظم الشعر أسهل من نظم آيات؛ لأن الشعر يتبع فيه ميزان، فهو يمشي في طريق واضحة له، ونظم آيات يمشي وهو أعمى، إذ لا قائد له ولا سائق، ولما كان معاجزاً للشعراء، ولا يصح أن يغالبهم بما يخالف طرائقهم في أسلوب الشعر، إذ المتخالفان لا يصح التقابل بينهما، فلا غرو سلك به مسلكهم، وكأنه صحح مذهبهم فيه، وذلك أن لهم فيه شروط:
الأول: أنهم يبتدئون في القصيد بالتغزل والتشبيب بالنساء بالمدح، ويتغالون في المبالغة في ذلك، وفي حبهم وهيمانهم فيهن، وكأنهم يخاطبون في خلوات لا شاغل بينهما إلى غير ذلك إلى أن يخرجوا من ذلك إلى ما هم قاصدون ذكره.
والوجه الثاني: من الشروط في براعة المطلع أن تكون دالة على ما يريد أن يذكره في النظم في التغزل، أو فيما هو قاصد ذكره، فكذلك جعل الله الفاتحة هي كبراعة المطلع للقرآن، دالة على ما يريد أن يذكره في الكتاب كله، وكلما في الكتاب من المعاني هو في الفاتحة، وكلما في الفاتحة من المعاني هو في البسملة، وكلما في البسملة من المعاني هو في معنى الباء، وكلما في الباء من المعاني هو في نقطة الباء، بدليل أن كل ذلك في الباء إذا كان من معانيه في (بسم الله) أستعين باسم؛ لأن المعنى كذلك يعم جميع الأمور الدينية والدنياوية، الجائزة واللازمة، فعلاً وتركاً، والدليل على أن جميع ذلك في نقطة الباء؛ لأن نطق الباء فيه بالكسر، فهو ابتداء من أسفله، كأنه من النقطة بخلاف نطقه بالفتح والضم، وهذا من أعظم المعجزات فيه، أي القرآن العظيم، وجعل معنى الفاتحة على قياد طريقتهم، كأنه ولي لله تعالى يخاطب الله جل وعلا، ولم يعين اسمه، وبالغ في وصفه بالحكاية عنه في خطابه بها إلى ربه، إلى حد يعجز الواصفون أن يعرفوا حد كماله في الحب لله والخضوع والخشوع والتبتل إلى الله جل، والتذلل في التضرع إليه إلى حد يظن المرء أن المراد به النبي r، ويتبرأ من الحول والقوة والطول إلا بالله، ويسأل الله ما أراد، والأحسن أولاً أن يطلب منه ما هو طالبه من التوفيق على طاعته، والعصمة من معاصيه، والاستغفار والتوبة من الذنوب، وقيل: على الكذب ينتقض الوضوء، ثم يختم بالصلعمة أي بالصلاة على النبي r في حقنا نحن أيضاً، وأصحابه المرتضين، وأهل طاعته المتقين، وفي ذلك معانٍ كثيرة منها ما ذكرناه من النظر إلى تعظيم شأن أولياء الله على حقارة نفسه في نظره، ومنها التبرك بهم، ومنها الدلالة على ولايتهم، ومنها معرفته بهم أنهم أولياء الله تعالى، وأن الله تعالى وليهم، وفي ذلك دلالات على جميع أحكام وجوه الولاية، وفي ذلك دلالة على لزومها على من كلف بها في الجملة، أو في أحد مخصوص وما أشبه ذلك.

( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ )(الفاتحة:7):
اختلف الناس في تفسير (المغضوب عليهم) من هم؟ وفي (الضالين) من هم؟ فقال بعضهم: (المغضوب عليهم) اليهود، و(الضالين) النصارى، وقال بعضهم: (المغضوب عليهم) جميع فرق المشركين، والضالون أهل الضلال من مذاهب أهل الإسلام، أي ضالون في التأويل ضلالاً لا يسعهم الثبوت عليه ويهلكون به لا ما دون ذلك، وهذا هو الصحيح، والأول بعيد من الصواب لما سيأتي من الدلالة على باطله.

بيــان:
ومن قوله( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ) انتقل من الخطاب الذي كان صيغته خطاب الحاضر إلى صيغة خطاب الغائب، فلم يقل: غير الذين غضبت عليهم، فأضاف التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية من إنعامه هو على أهل طاعته، ولم يضف الغضب أي العقاب لأهل معاصيه إليه لهم؛ لأنه كان من سبقهم وإرادتهم واختيارهم لأنفسهم، بعدما نهاهم عنه وحذرهم منه، وإن كان الله تعالى هو الذي يوفقهم على فعل المعصية، ويخلقها عند فعلهم لها، فإنه لم يخلقها لهم ويوفقهم عليها إلا بعد أن يريدوها ويختاروها لأنفسهم، وهذا أيضاً من الالتفات كما ذكرنا.

بيــان:
وفي استثناء طريقتهم يدل على كراهته لها وبغضه لها وتحريمه سلوكها، وفي ذلك دلالة على البراءة من أهلها ومن معرفته بهم أنهم أعداء الله تعالى، وأن الله عدو لهم، وأن البراءة منهم واجبة على من كلف بها، والمراد المكلف بها هو من بلغته الحجة بمعرفة ذلك، وفهم المعنى أن لله عباداً طائعين وعباداً عاصين في الجملة، وفي بيان ذلك دليل على أن القول الآخر هو الأصح: أن المغضوب عليهم هم المشركون، وأن الضالين هم الضالون في التأويل من مذاهب أهل الإسلام، والمرتكبون المعاصي على معرفةٍ بها؛ لأنه يجب عليه البراءة من كل عاصٍ لله تعالى، من كل مشرك أو منافق شاقق، أو مؤمن فاسق مرتكب بما يدين بتحريمه، وطريقته ركوب المعاصي على علم بها، ومن كان من مؤمن فاسق عاصٍ لله بالتأويل الباطل متبع، مبتدعاً ضالاً، ومن كل مبتدع ضال فاسق من المؤمنين العاصين لله تعالى، فلا يمكن أن يتبرأ من المشركين فقط، ويترك ما وجب عليه من البراءة من فسقة المؤمنين أهل الكبائر، ولا يسأل النجاة من سلوك طريقتهم ولا يستثنيها، مع سؤاله أن يوفقه سلوك طريق الذين أنعم عليهم بالهداية والتوفيق إلى رضاه عنهم، فصح أن الصواب ما قلناه.

بيــان:
وفي ذلك دلالات على وجوه أحكام البراءة، وعلى أنها فرض، وعلى ما ذكرناه في الولاية، فاعرف ذلك، وبالله التوفيق.

***************

الفصل الثاني:

في بيان الأحكام الشرعية التي دلت عليها معاني هذه السورة الشريفة؛

التي هي فاتحة الكتاب:

البيان الأول: ما دلت عليه البسملة وهي الآية الأولى:
<div style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%" dir="RTL"><font size="5">الحكم الأول: بالابتداء فيه دلالة على الأمر به، وفي ذلك دلالة على أنها آية من الفاتحة، وأنها تجب قراءتها معها في الصلاة المكتوبة؛ لأن معرفة الله هي أول ما يجب على المكلف متى-ما لزمه-التعبد بمعرفته، فلا يمكن أن يحمده العبد باسمه إلا بعد معرفته به، وقال r وآله وأصحابه وجميع أوليائه، والتبري من الحول والقوة إلا بالله على ما تقدم من معاني الفاتحة، ثم السؤال لما يريده المرء، والأحسن أن يبتدئ في سؤاله أن يطلب من الله تعالى ما هو طالبه منه نحو: التوفيق في الطاعة، والعصمة من المعصية، وغفران ذنوبه، إلى غير ذلك، ثم ما يريده لنفسه، ثم الصلعمة وهي الصلاة على النبي

---

jtsdv hgthjpm ggado khwv fk Hfd kfihk hgov,wd vpli hggi Hfd hggi hgov,wd hgthjpm jtsdv fk vpli khwv

الموضوع الأصلي: تفسير الفاتحة للشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي رحمه الله || الكاتب: عابر الفيافي || المصدر: منتديات نور الاستقامة

سبحان الله وبحمد...سبحان الله العظيم

الفصل الثاني:

في بيان الأحكام الشرعية التي دلت عليها معاني هذه السورة الشريفة؛

التي هي فاتحة الكتاب:

البيان الأول: ما دلت عليه البسملة وهي الآية الأولى:
الحكم الأول: بالابتداء فيه دلالة على الأمر به، وفي ذلك دلالة على أنها آية من الفاتحة، وأنها تجب قراءتها معها في الصلاة المكتوبة؛ لأن معرفة الله هي أول ما يجب على المكلف متى-ما لزمه-التعبد بمعرفته، فلا يمكن أن يحمده العبد باسمه إلا بعد معرفته به، وقال r: "كل أمر لم يُبدأ فيه باسم الله فهو أجذم"[9] والأجذم: المقطوع، فلا يصح الكمال بقراءة الفاتحة على أنها جذماء وصح أنها منها.
الحكم الثاني: دل ذلك على أنه بتركها فيها تنتقض الصلاة، إذ لا تُؤدى الصلاة بترك المأمور بإتيانه فيها إيجاباً، ودل على إيجابها فيها-أي في الصلاة-بما ذكرناه سابقاً.
الحكم الثالث: دلت بمعنى الاستعانة باء (بسم الله) على وجوب التبري من الحول والقوة إلا بالله في إتمام الصلاة وفي كل أمر كما ذُكِر.
الحكم الرابع: دلت على الابتداء باسم الله على تكبيرة الإحرام في الصلاة، إذ لم يَرِد إيجاب الابتداء باسم الله في عمل إلا في الصلاة.
الحكم الخامس: دل الأمر بالابتداءباسم الله تعالى في الذبح، وأن لا نذكر فيه غيره تعالى.
الحكم السادس: دل بالأمر بالابتداء باسم الله إيجاباً على أنها من الفاتحة، وعلى أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة المكتوبة، ولا تصح صلاة نفل إلا بها، إذ لا يجب الابتداء بالبسملة في شيء إلا في قراءتها في الصلاة دون غيرها من السور.

البيان الثاني: الآية الثانية (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ):
الحكم السابع: دلت على وجوب الشكر، ودلت بدلالتها على ذلك وجوب أداء كل واجب على المكلف بكماله من صلاة وغيرها، فدلت بذلك في الصلاة على أن من ترك منها واجباً فلم يؤده لزمه إعادتها.
الحكم الثامن: دلت بدلالتها على الندب بأداء المندوب على ما أمكن، وعلى ترك المكروه وترك المحرمات؛ لأنه كذلك حقيقة الشاكر، إذا صدق شكره وصحت مروَّته.

البيان الثالث والبيان الرابع: الآية الثالثة والرابعة (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ):
الحكم التاسع: دلتا على وجوب الرجاء لرضاء الله تعالى، والخوف من سخطه، وأن يكون العبد متوسطاً بين ذلك.
الحكم العاشر: دلت الآية الثالثة بإقرانها ذكر يوم الدين وخاتمة ذكر العالمين والخلائق على أنه مما ينبغي إذا أحس العبد بنفسه الفراق للدنيا، وإقباله إلى يوم الدين أن يميل إلى الرجاء غير متجرد من الخوف، كذلك ذكر الغزالي، وذكر لي والدي رحمه الله ذلك في ميله إلى الرجاء حذراً من الشيطان أن يوسوس له بشدة الخوف، حتى يقول له: ولو خفت فإذا كنت سابقاً في علم الله أنك من أهل (النار)[10] فلا ينفعك هذا، فيسخط على الله في ذلك بجهله وبوسوسة الشيطان، فيضيف ذلك أنه من الله تعالى، ويوسوس عليه بما يهلكه به، وقد جرى على أحد قبل أن يخبر بمثل ما أخبرنا به عنهما، وذلك بدليل ذكر أسمائه تعالى (الرحمن الرحيم) كما ذكرنا.

البيان الخامس: الآية الخامسة (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ):
الحكم الحادي عشر: دلت على أن العبادة من صلاة وغيرها لا تصح إلا بعد الإيمان، وأنه مأمور بها كل أحد من مشرك ومسلم، ولكن المشرك بعد إيمانه بما تقدم من الإقرار بمعرفته تعالى، وبالإقرار برسوله الذي تعبد الإقرار به واتباعه، والإيمان بجميع الرسل والأنبياء والكتب والملائكة واليوم الآخر؛ بدليل ما تقدم، وبدليل كون السورة على مثل ولي يخاطب الله تعالى، وهي التي جُعل قراءتها فرضاً في الصلاة، فهو يشاهد هل المخاطب بغفلة في كل قراءة قرأها، أي الفاتحة من فهم المعنى.

الحكم الثاني عشر: دلت على الأمر بالتعاون على البر والتقوى إيجاباً في موضع وجوبه، وندباً في موضع ندبه، ونفلاً في موضع نفله، ومباحاً في موضع مباحه، وحلالاً في موضع حله، ولا يكون الأمر بالتعاون على مكروه ولا على حرام، ولكن يكون دينونة في موضع وجوبه، ورأياً في محل الرأي، وهذا باب واسع، وذلك مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أمكن التعاون ولزم، ومثل الجهاد على من لزمه، ومثل قتال الدفاع عن حُرَم البلد على من لزمه، ومثل أداء الشهادة على من لزمه، وقيل: كذلك إذا دُعِيَ للإشهاد إذ لم يوجد غيرهما، وفتوى العالم المستفتي فيما لزمه أداؤه، إلى غير ذلك مما هو واجب، ووراءه ما هو غير واجب، وذكر استقصاء ذلك يأتي على أبواب كثيرة من أحكام الشريعة، مما يحتاج إلى مجلدات كثيرة مطولات واسعة؛ لأن كل ذلك من العبادة لله تعالى.
الحكم الثالث عشر: دلالتها على صلاة الجماعة والحث إليها، وفي دلالة ذلك بيان فضلها على صلاة المنفرد، وأنها تكاد أن تكون فرضاً على غير الكفاية، وقيل: على الكفاية، وقيل أخف من هذا، وفي نوني نستعين بيان أيضاً على صلاة الجماعة وفضلها.
الحكم الرابع عشر: في الاستعانة دلالة على التبري من الحول والقوة إلا بالله تعالى.
الحكم الخامس عشر: دلت على الندب في الاجتهاد بالدعاء بعد الصلاة، والرغبة إلى الله به.
الحكم السادس عشر: دلت على استحباب الدعاء والسؤال إلى الله تعالى، ويدعوه بأسمائه بعد الصلاة، وعلى الابتداء في الدعاء بالتحميد والتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار، والصلاة على النبي r وآله وأصحابه وجميع أوليائه، والتبري من الحول والقوة إلا بالله على ما تقدم من معاني الفاتحة، ثم السؤال لما يريده المرء، والأحسن أن يبتدئ في سؤاله أن يطلب من الله تعالى ما هو طالبه منه نحو: التوفيق في الطاعة، والعصمة من المعصية، وغفران ذنوبه، إلى غير ذلك، ثم ما يريده لنفسه، ثم الصلعمة وهي الصلاة على النبي r، ثم الحوقلة وهي التبري من الحول والقوة إلا بالله .

البيان السادس: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ):
الحكم السابع عشر: دلت على وجوب حبه لأهل محبة الله من أهل زمانه، وعلى استحباب الدعاء إذا دعا لنفسه أن يشركهم في دعائه بنون الجماعة، وفي الفاتحة ذلك واجب عليه فرضاً أن يشركهم كذلك في الصلاة المكتوبة؛ لأنه عليه أن يقرأها كذلك بفتح النون إذا فهم أو أخبر أن قراءتها كذلك، وبكسرة الهمزة إن أمكن.

البيان السابع: أول الآية السابعة (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ):
فعلى من ينكر أن البسملة ليست آية من الفاتحة كالحنفية يجعلون هذه الآية السادسة ، ومن بعدها الآية السابعة، ومن يعتقد أنها آية منها يجعل هذا أول السابعة، وآخرها إلى آخر السورة، والأصح ما عددناه.
الحكم الثامن عشر: دلت على وجوب المحبة لمن أطاع الله تعالى والولاية لهم.
الحكم التاسع عشر: دلت بوجوب الولاية لأولياء الله في المجمل على وجوه الولاية كلها؛ لأنها مرتبة على جزء الشيء على كلياته.
الحكم العشرون: دلت على ذم إعجاب المرء بنفسه في دينه، أي أعماله الصالحة، وذم الرضا عنها، وتزكيتها بالرضا عنها بالسؤال أن يكون على طريقتهم نظراً إلى تعظيم شأنهم على نفسه.

بيان عام: الآية السابعة (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)
الحكم الحادي والعشرون: دلت على وجوب البراءة لمن عصى الله تعالى من مشرك، ومن مؤمن فاسق.
الحكم الثاني والعشرون: دلت بدلالة وجوبها عليه فهم مجملاً على وجوه البراءة، وأبواب أحكام البراءة أبواب كثيرة طويلة جداً، لا تستقصى في مجلد واسع كثير كثير.
الحكم الثالث والعشرون: ودل مجملها على الاستحباب للمصلي أن يجتهد غاية الاجتهاد في حضور قلبه إلى الله تعالى، وأن غلبه حديث النفس وكثر عليه، ولم يتعمد إلى متابعته فلا يضره ذلك.
الحكم الرابع والعشرون: دلت على استحباب التأسي لمن قدر بأهل الفضل من واجب ومندوب ونفل ومباح وترك مكروه ومحرم، ففي الواجب والمحرم لازم حد القدرة، وفي غيرها غير لازم.
الحكم الخامس والعشرون: دل أخرياتها على ترك التأسي بأهل المعاصي المخالفين عن أهل الطاعة فيما هو واجب تركه وهو المحرم، وفيما هو مكروه، مكروه التأسي بهم في الصلاة وفيما هو محرم التأسي بهم ببعض الصلاة، وفيما هو مكروه محل رأي، فاعرف ذلك، وبالله التوفيق.

فصل:
وفي معنى ابتداء (بسم الله) بالبسملة، وفي معاني البسملة، وفي معنى الاستعانة بالله بذكرها، وفي معنى (الحمد لله)، وانتهاء إلى معنى (الرحمن الرحيم) معارف توحيدية، وفي معنى (ملك يوم الدين) اعتقادات إيمانية، وفي معنى (إياك نعبد وإياك نستعين* اهدنا الصراط المستقيم) معارف توحيدية، وفي معنى (صراط الذين أنعمت عليهم) اعتقادات إيمانية بدخول معنى الثواب هنالك، وفي معنى (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) اعتقادات إيمانية لدخول معنى العقاب هنالك، وكل ذلك ليس من الأحكام الشرعية، وإنما هي كما ذكرنا من أحكام الاعتقادات، وهذا كله من معانيها الجلية دون الخفية، وإن في معانيها أيضاً إلى علم الحقيقة، فهي كالأبواب لعلم الدين كله، فلست ترى من علم الدين شيئاً يفوت منها، فاعرف ذلك.

*( انتهى )*

[1] - كتاب الروضـة والغدير للأمـير محـمد بن الهـادي عالم من علماء الزيدية (ت 720 هـ)، وكتابه هذا هو تفسير للقرآن الكريم، استمد منه صاحب ثمرات المعارف الآتي ذكره في الترجمة التي بعده.

[2] - الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة، مؤلفه: القاضي يوسف بن أحمد بن عثمان (الشهير بالفقيه يوسف) توفي عام 832هـ باليمن.، الكتاب طبعته: طبعته وزارة العدل بالجمهورية اليمنية الطبعة الأولى عام 1423هـ بتنفيذ مكتبة التراث الإسلامي بصعده، تحقيق عبد الله الحوثي وآخرون، ويقع الكتاب في خمسة مجلدات متوسطة الحجم .

[3] - كِتَابُ الِانْتِقَادِ لِلْآيَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الِاجْتِهَادِ هو أحد الأبواب المضمنة كتاب "البحر الزّخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار"، لمؤلفه احمد بن يحي بن المرتضى، الزيدي مذهباً، هو في الحقيقة كتاب جمع بين دفتيه علماً جمّاً، وبياناً شاملاً للأقوال العقدية، والأصولية، والفقهية المقارنة، وكان أكثرها استيعاباً وشمولاً لأقوال الفقهية، لأن الكتاب ألف لهذا خصوصاً، وما سبقه من أقوال عقدية وأصولية وفلسفية، كانت بمثابة التقدمة للكتاب.

[4] - قرأ ابن عامر (ذو الجلال) بواو بعد الذال نعتاً للرب وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الباقون (ذي الجلال)، واتفقوا على الواو في الحرف الأول وهو قوله (ويبقى وجه ربك ذو الجلال) نعتاً للوجه إذ لا يجوز أن يكون مقحماً، وقد اتفقت المصاحف على ذلك.

[5] - سعيد بن بشير بن محمد بن ثاني الصبحي ( ت : 1150 هـ/ 1737 م ) فقيه مشهور وعالم جليل، عاش في آخر القرن الحادي عشر ، والنصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري، له أجوبة كثيرة مبثوثة في كتب الفقه .

[6] - هو الشيخ الرباني جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى حفيد الإمام الصلت بن مالك الخروصي اليحمدي، ولد سنة 1147هـ في قرية العليا بولاية العوابي، ولقبه الرئيس المدقق، والد الشيخ ناصر بن أبي نبهان صاحب هذا التفسير.

[7] - هو نصر اللَّه بن أثير الدّين محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانيّ. ولد في جزيرة ابن عمر، شمالي الموصل، يوم الخميس الموافق للعشرين من شعبان عام 558هـ، وتوفّي يوم الاثنين الموافق للتّاسع والعشرين من ربيع الآخر عام 637 هـ في بغداد. كُنّي بأبي الفتح، ولُقّب بضياء الدّين، واشتهر بابن الأثير الجَزَرِيّ نسبة إلى جزيرة ابن عمر، وكتابه المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر:‏ هذا الكتاب أكثر مؤلّفات ضياء الدّين بن الأثير أهميّة، ألفّه في الموصل في السنوات العشرين الأخيرة من حياته، ولم يكتف بإذاعته في النّاس، بل استمر يقلّب النّظر فيه تعديلاً وإضافة، وهو كتاب ضخم، يضمّ مقدّمة ومقالتين، تدور المقدّمة حول البيان وأدواته وآلاته، وحول الشاعر والكاتب وما يجب أن يتحلّيا به، أمّا المقالتان فالأولى منهما في الصنّاعة اللّفظيّة، والثّانية في الصنّاعة المعنويّة، والكتاب مطبوع متداول.



[8]- تفسير الكشاف لأبي القاسم محمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري جار الله
[9] - جاء هذا الحديث بلفظ " كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ أَبْتَرُ أَوْ قَالَ أَقْطَعُ" رواه أحمد في مسنده، وعبدالرزاق في مصنفه، والنسائي في السنن الكبرى بألفاظ متقاربة.

[10] - هذه الكلمة زيادة ليست في الأصل ليتم المعنى.

المصدر: موقع القبس

http://alkabs.net/verses.php?dep_id=...D9%88%D8%B1237