سلسلة إشراقات من التفسير الموضوعي (4): الشورى (ج4)

سلسلة إشراقات من التفسير الموضوعي (4): الشورى (ج4)

سلسلة إشراقات من التفسير الموضوعي (4): الشورى (ج4)
الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة
جريدة عمان: الجمعة, 27 مايو 2011
الأولى في المشاورة أن تكون بين أولي الأمر كما بينها القرآن الكريم
الخروصي: للارتقاء بمستوى الأفراد وتعليمهم وتثقيفهم لا بد من دور حقيقي للمجتمع بسائر مؤسساته وعموم أفراده
ومن المواضع التي تجدونها في كتاب الله عز وجل مما تكون الاشارة فيه إلى أن الأولى في المشاورة ان تكون بين اولي الأمر قوله تبارك وتعالى في سورة النساء ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)). كذلك حينما يشتد الخلاف فإن الله تعالى أرشدنا إلى المنهج الذي نسلكه ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)).
أما استنباط الأحكام الشرعية وهنا نخرج من قضية التشريع إلى موضوع الفتيا اللازمة لاستنباط أحكام شرعية تتصل بحكم واقعة معينة؛ فإن هذه يختص بها أهل العلم المختصين لقول الله عز وجل ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) ويكون تحديد أهل الذكر عندها بحسب نوع القضية أو الواقعة، فإذا كانت القضية عسكرية فهل يستشار فيها فقيه اقتصاد؟! او إذا كانت المسألة مسألة ترتيب إداري فهل سيستشار فيها مفسر او سيستشار فيها خبير اقتصادي؟ لا ريب أن الجواب هو النفي، وأن الواجب أن يرجع إلى أهل التخصص: كل بحسب تخصصه وعلمه وما آتاه الله عز وجل من الذكر((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ )).
لكن بعض القضايا هي مما يهم عموم الناس، فهي من المصالح العامة التي ينبغي ان يستفاد فيها من رأي الناس عموما، وحينئذ لا يصح لنا أن نضيق دائرة الشورى ونقول أن الذي يتحكم في أمر عموم الناس هم فئة منهم فقط دون عمومهم، قد يعترض على هذا بأن عموم الناس يمكن أن يكون فيهم الأمي والجاهل وذو المآرب والغايات الشخصية، لكننا نقول بأنه لا بد من دور حقيقي للمجتمع بسائر مؤسساته وعموم أفراده للارتقاء بمستوى الأفراد وتعليمهم وتثقيفهم، فلا يصح لنا أن نظل في أمية وجهل وأن تنتشر فينا ثقافة الاستهلاك والتسلية والترفيه، وأن نكون بعيدين أيضا عما فيه المصلحة بحسب موازين الشرع، لأن أهم ما يعين على الشورى أن يسود العلم والتقوى والصلاح في واقع حياة الناس، وأن يقوم كل بدوره في سبيل وصول المجتمع إلى هذه المرحلة التي تمكنه من ممارسة الشورى ممارسة صحيحة..
وهنا سيأتي استنباط خامس: ما هي القضايا التي يستشار فيها؟ ما مجالات الشورى؟ إذا كنا قد تحدثنا عن الذين يستشارون ومن الذين يشاركون فيها، فما هي طبيعة القضايا القابلة للتشاور فيها؟ هذه قضية طويلة لكننا سنحاول تبسيطها قدر المستطاع، فالقضايا التي يكون الحكم فيها بينا في كتاب الله عز وجل فإنه لا يستشار في حكمها، ومثال ذلك أنه لا يمكن أن ندعو الناس للتصويت في حكم الخمر أو الربا، ولا يمكن لنا أيضا في المقابل أن نأتي ونقول هل نكره الناس على اعتناق الدين أولا ونقول تعالوا نصوت إذا كان يوجد في مجتمع من مجتمعات المسلمين أهل ذمة نأتي في برلمان أو في مجلس شورى ونقول: تعالوا بنا نصوت هل نسمح لهؤلاء بممارسة شعائر دينهم أم نكرههم على الدخول في الاسلام؟ الخلاصة إذن أنه لا يمكن ان نضع أمرا شرعيا واضح الحكم محلا للتشاور، أي أن ما كان الحكم الشرعي فيه بينا فلا مجال للتصويت حوله أو أن يكون موضع شورى.
أما ما كان من الأحكام الشرعية محتاج إلى استنباط وإلى فتوى فهذا أيضا ليس موضع تصويت وتشاور، مثلا: لا يمكن أن نأتي ونقول لا حكم صريح في كتاب الله عز وجل للتدخين فإذن تكون وسيلتنا لتبين الحكم الشرعي هي الشورى! لا يصح ذلك شرعا ونأثم إن فعلنا وإنما مرد ذلك إلى أهل العلم المجتهدين لاستنباط الحكم الشرعي ولهم هم أن يجتهدوا اجتهادا جماعيا يقلبون فيه الآراء ويتبينون جوانبه المختلفة من المختصين ليخرجوا برأي مجمع عليه.
صياغة الحقوق:
أما المباحات وأمور الدنيا فهذه يمكن ان تكون مجالات للشورى، حتى فيما يتصل بتطبيق الأحكام الشرعية وتنزيلها في أرض الواقع، يعني اذا كنا نتحدث عن وجوب إعطاء الأجير أجره، ونريد أن نصوغ قانونا - تشريعا - لحقوق العمال فلا مانع من ذلك شريطة أن نعتمد المبادئ الشرعية المتصلة بحقوق العمال الموجودة صراحة أو إشارة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أن تصاغ الحقوق صياغة تضمن للعمّال ولأرباب العمل حقوقهم وفقا لكتاب الله عز وجل هذا من مجالات الشورى، ويقاس على هذا المثال ما أشبهه من تقييد مباحات أو تقنين أحكام شرعية أو ترتيبات إدارية بحيث لا تخرج عن الإطار الإسلامي في مرجعيتها وأصولها، وما كان من ترتيب أمور الدنيا كالإدارة والسياسة وأنظمة الحكم أوفي مجالات التنمية وتنظيم الأسرة والتعلم والتعليم وغير ذلك فهذا من المجالات التي ينبغي ان تبنى على الشورى وعلى تعدد الآراء وعلى الاستفادة من كل وجهات النظر.
أخلاق:
النقطة الأخيرة التي أختم بها فهي الأخلاق التي ينبغي ان يتصف بها المجتمع حتى تؤتي الشورى ثمارها، ذلك أننا إن مارسنا الشورى هل ستضمن لنا هذه الممارسة بالضرورة الازدهار والرقي ونبذ الاستبداد والاستفادة من الآراء وما نصبو اليه من حضارة ونهضة وعمران؟ أم اننا نحن المؤمنين بحاجة الى جملة من الصفات حتى تحدث الشورى أثرها في واقعنا؟
حينما نتأمل آيات كتاب الله عز وجل التي استعرضناها في بداية الحديث سوف نجد أن هناك جملة من الصفات التي لا بد أن يتصف بها مجتمع المسلمين، حتى يتحقق أثر الشورى في واقع مجتمعاتهم وأوطانهم وهذه الصفات التي نجدها في الآيات السابقة هي:
اولا: الايمانبدليل قول لله تعالى ((وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا)) في صدر الآيات المتصلة بسورة الشورى.
ثانيا: التوكل (( لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ )) مع الأخذ بالاسباب: فلا بد من التوكل على الله عز وجل، لأننا غير مسؤولين عن النتائج فهي بيد الله تبارك وتعالى، لكننا مسؤولون عن الأخذ بالأسباب وعن الاستعداد والأخذ بأسباب النصر وإعداد العدة و التعلم والتشاور وعن التخلق بأخلاق الاسلام ثم بعد ذلك فإن ما نبتغيه من آمال إنما مرده إلى الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لعباده، وهذا نجده أيضا في آية آل عمران ((ِ وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ )).
ثالثا:لا بد أن تكون الصلة القائمة بين الراعي والرعية صلة مبنية على الرفق واللين لا على الغلظة والفظاظة لأن الله تعالى قال ((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)).
وحينما أقول الراعي والرعية فإني لا أعني بذلك الحكام والمحكومين فقط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مفهوم الرعاية (ألا كلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية عن بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع وهو مسؤول عن مال سيده ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) فالصلة بين المدير ومن هم تحته، وبين المسؤول ومن هم تحت مسؤوليته والضابط ومن هو أقل رتبة، بين الزوجين وبين الآباء وأولادهم ... لا بد أن تقوم على هذه الصلة حتى تنتج الشورى ثمارها، أما إذا كانت مبنية على الغلظة وعلى الفظاظة فسوف ينفض الناس عنه ويبتعدون ولن تؤتي الشورى ثمارها، لأنهم عندما يبدون رأيا سوف يبدونه فرقا أو مجاملة، لأنهم يعلمون أن المستشير لا يقبل رأيا آخر فلا يمكن ان يبروه فيما يبدونه له من آراء، أما إذا استنصحهم وعلموا عنه سعة صدر ورفقا ولينا فلا شك انهم سوف ينصحون ويبدون سريرة قلوبهم وخلاصة رأيهم، وهذا مأخوذ من قوله تعالى ((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)).
رابعا: تطهير المجتمع من الفواحش والآثاملأن الله عز وجل قال في الصفات الثابتة الراسخة لهؤلاء ((وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ)). فلا بد أن يسعى المجتمع إلى الطهارة والنقاء، وإلى أن يتخلص من الفواحش وأن يجتنب الكبائر، وأن يكون توجه المجتمع نحو هذه الطهارة والنقاء وصوب الاستقامة والصلاح، أما أن يقروا السوء في أنفسهم وأن يتركوا التناهي عن المنكروالتآمر بالمعروف، فإن ذلك لن يعينهم على جني ثمار الشورى لأنهم يقرون المنكر و يؤثرون متاع الحياة الدنيا الزائلة ويتبعون الهوى واتباع شهواتهم ولذلك لن تؤتي الشورى ثمارها.
خامسا: سعة الصدر والحلملأن الله تعالى يقول ((وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ)) أي فيما بينهم، كما انهم يجتنبون الكبائر والفواحش فإنهم إذا ما غضبوا لا يدفعهم غضبهم إلى ارتكاب الفواحش من القتل والشتم وانتهاك الأعراض والغيبة والنميمة وغير ذلك، يجتنبون ذلك لأنهم يملكون زمام أنفسهم عند الغضب، فلا يقولون هجرا ولا يستجيبون لشهوة الغضب، وإنما يقفون عند حدود الله تبارك وتعالى وهذا مما ينبغي أن تحرص عليه مجتمعات المسلمين فهم في تعاملهم مع إخوانهم المؤمنين لا يندفعون وراء شهوات الغضب المفضي إلى ارتكاب الكبائر أو إلى أنواع من الفواحش بسبب اتباع شهوة الغضب وإنما يملأون صدورهم عفوا وسماحة ومغفرة و يسلمون صدورهم من الأحقاد والحسد والأطماع الشخصية وهذا ما نفهمه من قوله تعالى ((فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ)) فلم يؤمر بأن يتجاوز عن خطئهم فقط أو أن يكظم غيظه على ما وقعوا فيه من خطأ وإنما قال له في خطأ الشورى ((فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ)) وهذا لا يتحقق إلا من كان صدره سليما على إخوانه من كان محبا لهم راغبا في إيصال الخير إليهم.
سادسا: الاستجابة لله((وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ)) مع إقام الصلاة ((وَأَقَامُوا الصَّلاةَ)) وإيتاء الزكاة لأن الله عز وجل قال بعد((وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)) قال ((وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ )). سابعا: من صفات المؤمنين اللازمة لتحقيق الشورى الانتصار على البغي، فليس لهم أن يقبلوا الظلم بل يجب ألا يقروا أن يبغي عليهم احد ((وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ )) فحينما يقع عليهم الاعتداء من غيرهم فانما يكون انتصارهم بسبب ذلك البغي فلا يكون انتصارا لأهواء أو لغايات دنيوية دنيئة وإنما يكون لردع ذلك الباغي وللدفاع عن أنفسهم .
ومع ذلك فإنهم مدعوون إلى العفو عند المقدرة فهو ليس عفو الضعفاء الذي يعد استسلاما وخضوعا، فهم مدعوون إلى رد البغي والعدوان والظلم الواقع عليهم وقد أعدوا لذلك عدته لكنهم إذا ما قدروا وتمكنوا فانهم يتصفون بما هو أسمى وأعلى و((وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)) بعد تحديد الانتصار وأسباب الانتصار يأتي الترغيب في العفو مقترنا بذم الظلم ((فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)) وكل ذلك يحتاج إلى صبر فلا بد أن يتسم المجتمع بالصبر لأن الله عز وجل يقول في نفسه ((وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ)) .
إذن هذه هي الصفات التي بتحققها تحيا هذه الأمة افرادا ومجتمعات حياة يمكن أن تحقق لها العزة والكرامة وتنفي عنها الاستبداد في الرأي بكل أنواعه وما أكثر أنواع الاستبداد التي لا يزيل سجفها إلا ممارسة الشورى ممارسة صحيحة، فهناك استبداد بالثروة ((كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم)) وهناك استبداد في الرأي وهو الذي اشرنا اليه في قوله تعالى ((وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا به)). وهناك استبداد الغي والعدوان والجور في اداء الحقوق الى مستحقيها وهناك استبداد داخل الأسرة في ظلم الزوج أو في بغي الزوجة من نشوزها على زوجها، كل هذه لا بد أن تختفي، ولا تختفي إلا بتحقق هذه الصفات عند جماعة المسلمين حتى تكون الشورى فاعلة مؤثرة، عندها يمكن أن يتحقق للمسلمين ما يصبون إليه من غايات نبيلة ومن مراشد وهدايات والحمد لله رب العالمين
المصدر

---

sgsgm Yavhrhj lk hgjtsdv hgl,q,ud (4): hga,vn ([4) 3 4 lk hgl,q,ud hgjtsdv hga,vn [3 [4 sgsgm Yavhrhj

الموضوع الأصلي: سلسلة إشراقات من التفسير الموضوعي (4): الشورى (ج4) || الكاتب: الامير المجهول || المصدر: منتديات نور الاستقامة

سبحان الله وبحمد...سبحان الله العظيم