تقرير بعنوان: الإقتصاد العماني

تقرير بعنوان: الإقتصاد العماني

يعتمد اقتصاد سلطنة عمان كغيره من الاقتصادات الخليجية على عوائد النفط بالدرجة الأولى. إلا أن السلطنة فكرت مبكرا في تنويع مصادر دخلها القومي، فاعتمدت عددا من الخطط الخمسية التي تهدف إلى استنهاض مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، بل كانت أول دولة في المنطقة تتجه نحو عملية الخصخصة والسماح لرأس المال الخاص بتملك بعض المشروعات الحيوية. ونتيجة لنجاحها في خفض عجوزات الميزانية المتتالية فقد اكتسبت عمان ثقة المؤسسات المالية الدولية واحترامها، وتزايدت هذه الثقة مع فتحها الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، والتي لايزال أكثرها يتركز في القطاع النفطي. وبعيدا عن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها، فإن القطاعات الآخذة في النمو داخل السلطنة سوف تلفت بلا شك أنظار رؤوس الأموال العالمية.

تحتل سلطنة عمان موقعا استراتيجيا يطل على بحر العرب ويشرف على مضيق هرمز الذي يعد واحدا من أهم الممرات المائية في العالم.

وعلى الرغم من انخفاض صادراتها النفطية قياسا بالدول المصدرة الأخرى، إلا أن عوائد النفط تشكل 67% من الإنفاق الحكومي، ونحو 39% من إجمالي الناتج المحلي.

وتفاديا لأية اختناقات اقتصادية في المستقبل وضعت السلطنة خطة محكمة لتنويع مصادر الدخل القومي. وتمحورت الخطة حول تطوير حقول الغاز الحالية والتنقيب عن مصادر جديدة.

وتتم إدارة اقتصاد عمان من خلال خطط خمسية، كان آخرها خطة الفترة من 1996 إلى 2000 التي تهدف إلى تخفيف الاعتماد على الإنفاق الحكومي وزيادة فرص العمل، واستنهاض القطاع الخاص من خلال مشاركته في المشروعات الرئيسة.

وكان آخر هذه المشروعات العملاقة تطوير حقول الغاز بمنطقة صور بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6 مليارات دولار أميركي. ومن المؤمل أن يتم تصدير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي إلى أسواق كوريا الجنوبية والهند واليابان بموجب اتفاقيات طويلة الأجل، وقد بدأ العمل في هذا المشروع العام 1996 لتصدير أول كمية من الغاز مع بداية الألفية الثالثة. وترتبط مجموعة من المشروعات الأخرى بهذا المشروع، ومن بينها مصنع المواد الكيماوية، ومصهر الألمنيوم بمنطقة صحار، ومصنع الأسمدة بمنطقة صور، هذا إضافة إلى إنشاء ميناء للحاويات بمنطقة صلالة الجنوبية بتكلفة تقدر بنحو 250 مليون دولار.

وقد قطع التخطيط لإقامة منطقة حرة بميناء ريسوت الاستراتيجي مرحلة بعيدة. هذا علاوة على إقامة مناطق صناعية في مناطق متعددة من السلطنة بهدف استقطاب الاستثمارات في الصناعات الخفيفة. كما تخطط السلطنة لإقامة مشروعات البنية التحتية بمنطقة الداخلة، لتوفير الخدمات للمستثمرين وتوفير وظائف جديدة للمواطنين.

وقد فتحت خطط تنويع مصادر الدخل القومي الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت بكميات كبيرة خاصة نحو المشروعات المشتركة. وتسعى السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير الصناعات الخفيفة والسياحة وتوليد الطاقة. وما يشجع على تزايد هذه الاستثمارات سياسات السوق والاقتصاد الحر التي تتبناها السلطنة.

وتقدم السلطنة مجموعة متنوعة من الحوافز الاستثمارية من بينها إعفاءات ضريبية لفترة خمس سنوات للشركات العاملة في مجالات الصناعة والتعدين والسياحة وصيد الأسماك والزراعة والخدمات العامة، إضافة إلى قروض حكومية ميسرة لتمويل المشروعات القائمة والجديدة. وعلى الرغم من السماح بتملك المستثمرين الأجانب للمشروعات بنسبة 100%، إلا أن هذه الاستثمارات تنحصر في قطاع النفط فقط. وتسعى السلطنة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وقطعت شوطا بعيدا للوفاء بالتزامات واتفاقيات المنظمة.

ولم تعرف السلطنة في تاريخها سياسات تأميم المؤسسات، بل على العكس من ذلك فقد أعلنت عن رغبتها في خصخصة قطاع مرافق الخدمات، بما في ذلك توليد الطاقة وتحلية المياه. وصارت السلطنة العام 1996 أول دولة في المنطقة توقع مع القطاع الخاص اتفاقية لإقامة محطة لتوليد الطاقة في منطقة منح لتوليد 90 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. هذا إضافة إلى تحويل بعض المؤسسات العامة مثل مطاحن الدقيق وخدمات ميناء مسقط إلى شركات مختلطة.

وعلاوة على الفرص الاستثمارية المتعددة في قطاعي النفط والغاز، هناك مجموعة كبيرة من المجالات أمام المصدرين الأجانب. ومن هذه المجالات المعدات والأجهزة الطبية ومعدات توفير المياه، وتقنيات تحلية وتنقية المياه والسياحة والسفر وأجهزة الاتصالات، ومعدات توليد الطاقة الحرارية وخدمات التعليم والمعاهد الفنية.

وكسبت سلطنة عمان منذ العام 1995 احترام وثقة المؤسسات المالية الدولية، نتيجة لنجاحها في خفض عجوزات الميزانية التي كانت سمة رئيسة لاقتصادها خلال الثمانينات. ولمواجهة تراجع موجودات صندوق الاحتياطي العام الحكومي، الصندوق الذي تودع فيه عوائد النفط، حيث يتجاوز سعر البرميل 15 دولارا، قامت الحكومة باتخاذ قرارات صارمة لترشيد الإنفاق العام أواخر العام 1995. وتم تقليص النفقات الجارية بمعدل 1% وخفض الإنفاق الرأسمالي بمقدار 5%. وتهدف الخطة الخمسية الحالية إلى الاستمرار في خفض الإنفاق وصولا إلى نسبة عجز مقدارها صفر% العام 2000.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات الترشيدية، إلا أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية قد يجعل من تحقيق هذا الهدف أمرا في غاية الصعوبة.

وبصرف النظر عن ذلك فهناك بعض العوامل التي تخدم نمو الاقتصاد العماني، ومن هذه العوامل:

ــ الجهود المكثفة التي تبذلها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أوائل العام ،2000 مما سيمهد لتكامل اقتصادها مع الاقتصاد الدولي. وستساعد عضوية السلطنة في تحويلها إلى أحد الشركاء التجاريين الموثوق بهم ومنطقة جذب للاستثمارات الأجنبية.

ــ المستقبل الباهر الذي ينتظر ميناءي ريسوت وصلالة كموانئ عالمية لمناولة الحاويات، إضافة إلى المزايا الجمة التي توفرها المنطقة الحرة بصلالة كمصدر للقيمة المضافة وصناعات التصدير.

ــ الاستراتيجية الجديدة لتطوير نشاطات القطاع الخاص، التي سوف يترتب عليها رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

ــ الموقع الجغرافي الاستراتيجي كنقطة التقاء بين آسيا وأفريقيا، والذي سيفيد السلطنة في إقامة تجمع الدول المطلة على المحيط الهندي، مما سيفتح العديد من الأسواق الجديدة ويصبح مصدرا للاستثمارات الأجنبية.

ــ التصنيف الائتماني العالي الذي منحته المؤسسات الدولية للسلطنة نتيجة لسجلها الممتاز.

ــ الحوافز التشجيعية المميزة التي تقدمها للاستثمارات الجديدة والقائمة.

ــ الاستقرار والاعتدال والسمعة التجارية الجيدة.

وقد استطاعت سلطنة عمان ومنذ العام 1973 توظيف عوائد النفط لإقامة واحدة من أفضل البنى الأساسية في المنطقة. وتربط شبكات الطرق الحديثة معظم المناطق الحضرية ومناطق التجمعات السكانية، كما شهدت الاتصالات ومرافق الخدمات طفرة هائلة خلال السنوات القليلة الماضية.

ويعتبر ميناء مسقط واحدا من الموانئ البحرية الحديثة في المنطقة، وهو مجهز بأحدث معدات مناولة الحاويات. هذا إضافة إلى ميناء ريسوت بالمنطقة الجنوبية الذي يتوقع أن يكون واحدا من أحدث موانئ مناولة الحاويات والشحنات العابرة، يخدم الموانئ المطلة على المحيط الهندي، ويربط الطرق البحرية بين الشرق والغرب. كما أكلمت السلطات المعنية وضع خطة متكاملة لإقامة ميناء حديث بمنطقتي صحار وصور لخدمة المشروعات الاستثمارية في هاتين المنطقتين.

ويظل قطاع النفط واحدا من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ضوء الخطط الحكومية لزيادة الإنتاج. وشركة نفط عمان هي الجهة الرسمية المسؤولة عن عمليات التنقيب والتطوير. وقد منحت الشركة عقود امتياز لعدد كبير من شركات النفط الأجنبية، كما أعلنت شركتا أموكو أوكسيدنتال العام 1998 عن رغبتهما في الدخول في مشروع مشترك للتنقيب عن الغاز، بهدف تصديره إلى مرافق معالجة الغاز الطبيعي التابعة لشركة أموكو في إمارة الشارقة.

وتخطط السلطنة بشكل جاد لتطوير قطاع السياحة، وتتوقع أن يسهم هذا القطاع بمقدار 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2020. ويتطلب هذا تشييد شبكات من الطرق وفنادق ومرافق سياحية. ويقدم القطاع فرصا استثمارية ممتازة للشركات العاملة في تصميم وتطوير البنية الأساسية للقطاع وشركات تسويق الخدمات السياحية. وتعتبر المنطقة الجنوبية من أفضل المناطق السياحية في السلطنة، خاصة في فصل الخريف، حيث تقصدها أفواج السياح من جميع أنحاء العالم، خاصة من دول الخليج.

وفي ما يتصل بالترحيب بالاستثمارات الأجنبية، أدى تركيز السلطنة على تنويع مصادر الدخل إلى فتح الباب أمام الشركات الأجنبية التي اتجهت بشكل أساسي نحو إقامة المشروعات المشتركة. وتسعى السلطنة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل إقامة المنشآت الصناعية، وتشجع على نحو خاص تلك الاستثمارات التي تسمح بنقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وبرامج التدريب لتأهيل المواطنين.

ويسمح قانون الاستثمار التجاري للعام 1974 وتعديلاته للمستثمرين الأجانب بإقامة مشروعات مشتركة في جميع المجالات. ولا تتطلب إقامة هذه المشروعات، التي تشترط تملك الشريك الأجنبي لحصة أقلية، سوى تقديم طلب رسمي للجهة المعنية، إضافة إلى مستندات رسمية تثبت أن المستثمر الأجنبي مرخص له بإدارة نشاط تجاري في وطنه وموقع النشاط ورأسماله ومجاله الرئيس.

ويعتبر المناخ الاستثماري في سلطنة عمان واحدا من أكثرها استقرارا في المنطقة، بفضل السياسات الاقتصادية المنفتحة والتخطيط الاقتصادي المدروس، وإن كانت الإجراءات تتسم ببعض البطء.

وتكاد الحوافز الاستثمارية تنحصر في مجال تطوير الصناعات. وتتضمن هذه الحوافز:

ــ إعفاء من الضرائب لفترة خمس سنوات.

ــ الحصول على قروض ميسرة من بنك تنمية عمان.

ــ قروض بفوائد ميسرة من وزارة التجارة والصناعة.

ــ الحصول على دعم وتسهيلات في المناطق الصناعية.

ــ إعفاء المعدات والأجهزة والمواد الخام خلال السنوات الأولى من تشغيل المشروع.

ــ فرض أو زيادة الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات المشابهة لحماية الإنتاج المحلي.

ويتسم القطاع المصرفي بالاستقرار، وقد قلص اندماج أربعة من البنوك العاملة في السلطنة. وتقدر أصول وموجودات خمس من البنوك الكبيرة بنحو 3 مليارات دولار أميركي. ويشرف المصرف المركزي على عمليات ونشاطات القطاع المصرفي.

وتعتبر سوق مسقط للأوراق المالية واحدة من أكثر أسواق المال تطورا في منطقة الخليج. وتسمح قوانين السوق للمستثمرين الأجانب بتداول الأسهم

والسندات من خلال مكاتب السمسرة.

الاقتصاد
يعتمد اقتصاد عمان أساسا على مداخيلها منإنتاج وتصدير النفط. ويذكر من بين الموارد الطبيعية الأخرى النحاس، والأسبست،والرخام، والحجر الجيري، والكروم، والجص، والغاز الطبيعي. وتتمثل أهم الصناعات فياستخراج وصهر النحاس وتكرير النفط وإنتاج الإسمنت. كما شهد قطاع البناء والتشييدنموا ملحوظا في الأعوام الأخيرة. وتتصل المدن العمانية ببعضها من خلال شبكة ممتازةمن الطرق البرية والمطارات الحديثة. وتشكل زراعة الكفاف مصدرا هاما من مصادرالاستخدام. ويذكر من بين أهم المنتجات الزراعية التمر، والليم، والموز، والقمح،والسرغوم. كما تنتشر مصايد الأسماك في خليج عمان وبحر العرب. وتشهد السياحة في عمانتطورا مستمرا.

الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوقالجارية (مليون دولار أمريكي):
20283 (2002)
الناتج المحلي الإجمالي للفرد (دولارأمريكي):
8017 (2002)
حصة القطاعات المختلفة في الناتج المحليالإجمالي (في المائة):
1.4% الزراعة, 46.6% الصناعة, 52.0% الخدمات, (2001)
إجمالي الصادرات (مليون دولار أمريكي):
9290 (2002)
إجمالي الواردات (مليون دولار أمريكي):
5709 (2002)
الصادرات الرئيسية:
النفط، السمك، المعادن، المنسوجات
الواردات الرئيسية:
المكائن ومعدات النقل، السلع المصنعة، المواد الغذائية
الشركاء التجاريون الرئيسيون:
الإمارات، المملكة المتحدة، الصين، تايلند، كوريا الجنوبية، الولاياتالمتحدة

---

jrvdv fuk,hk: hgYrjwh] hgulhkd hgYrjwh] fuk,hk

الموضوع الأصلي: تقرير بعنوان: الإقتصاد العماني || الكاتب: عابر الفيافي || المصدر: منتديات نور الاستقامة

سبحان الله وبحمد...سبحان الله العظيم

يسلمو ع الإفآدة الرآئـعة.~