عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : [ 9  ]
قديم 04-18-2011
الصورة الرمزية عابر الفيافي
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
عدد المشاركات : 8,717
الإقامة: oman
قوة السمعة : 188
غير متواجد
 
افتراضي

4- دواعي التعميــن :
ظهرت قضية التعمين على الساحة العمانية بعد أن أتت ثمار غرس التعليم والتدريب أُكُلها فقد نالت أفواجاً من أبناء السلطنة نصيبها من الإعداد والتأهيل فكان لزاماً على الأجهزة التنفيذية توظيف هذه القوى البشرية الوطنية لتحل تدريجيا محل الأيدي العاملة الوافدة، ومع تزايد تدفقات الخريجين السنوية برزت عملية البحث عن العمل والانتظار لفترات متفاوتة تطول وتقصر حسب الحاجة لشغل الوظيفة والشاغر المتوفر، لذلك لزم إجراء تغيير هيكلي في سوق العمل نتيجة لتشبع واكتفاء الجهاز الحكومي من الموظفين.

× أن التدفقات الهائلة من العمالة الوافدة الأجنبية وما تحمله معها من عادات وتقاليد لها تأثيرها السلبي على ثقافة البلد المضيف.

× تزايد حجم التحويلات المالية الخارجية لهذه العمالة أثرت سلبا على ميزان المدفوعات .
× العبء الاقتصادي المرهق لميزانية الدولة من توفير بنى تحتية وخدمات أساسية لهذه الشريحة من السكان .
× التداعيات الاجتماعية واحتمالات الانحراف نتيجة وصول الباحثين عن العمل إلى درجة من الإحباط واليأس .

ثانياً: الوسائل والسياسات المتبعة لتفعيل برامج التعمين:

لقد أولت حكومة السلطنة اهتماما كبيراً بإعداد الشباب الإعداد الجيد علميا وعمليا ومهنياً ، حيث أنها وضعت الخطط والسياسات والبرامج التدريبية الهادفة إلى تنمية قدرات القوى العاملة وذلك بناءً على تخطيط علمي سليم يهدف إلى تغطية احتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات بما يحقق سياسة التعمين بالتعاون مع المؤسسات التدريبية سواءً الحكومية منها و الخاصة.
ولكي تُصبح عملية التعمين واقعا ملموساً كان لابد من اتخاذ خطوات تنفيذية من شأنها تطبيق البرامج المرسومة على أرض الواقع ومن أهم هذه الخطوات هي:









× إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية لرفد سوق العمل .
× تطوير نظم وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني المناسبين للقوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتطبيق أنماط جديدة من التدريب على نحو برامج المشروعات الوطنية للتدريب من أجل التعمين ، وبرنامج التلمذة الصناعية.
× زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي والفني والمهني لاستيعاب المزيد من خريجي التعليم العام ، والتوسع في التخصصات التعليمية وفي مجالات التخصصات المهنية.
× التأكيد على الالتزام بسياسات ونسب التعمين المستهدفة ومراجعتها وتطويرها من وقت لأخر، والعمل من أجل شمول كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بقرار التعمين ونسبه المحددة لكل نشاط اقتصادي.(انظر جدول تحديد نسب التعمين في القطاعات الاقتصادية) ملحق رقم (2) 0
× التوسع في توطين المهن والأعمال التي يمكن أن يشغلها العمانيون وذلك من خلال الاستمرار في أسلوب التوظيف والإحلال التدريجي للعمالة بحظر المهن والتوسع فيها بصورة مدروسة وبالتنسيق مع القطاع الخاص.( أنظر قائمة المهن التي تم حظر استقدام واستخدام الوافدين للعمل فيها) ملحق رقم (1)0
× تطوير الحرف والصناعات التقليدية وتوفير التدريب المناسب لها.
× تشجيع المواطنين للتوجه نحو التشغيل الذاتي لحسابهم الخاص وتقديم الدعم المناسب لهم من خلال توفير التدريب المناسب وتوفير القروض الميسرة وبرامج التمويل المناسبة لهم ، وشمول العاملين للحساب الخاص بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
× توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص واعتبار توفير قدر مناسب من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية المعيار الأساسي لاختيار مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة.
× مراجعة الحد الأدنى للأجور كلما اقتضت الحاجة ذلك ، بما يخدم سياسة التعمين ويحقق إقبالاً من القوى الوطنية للعمل في مختلف الأعمال والمهن.
× تطوير التشريعات العمالية وتحديثها بإصدار قانون جديد للعمل يتناسب مع وضع سوق العمل المحلي وتطوراته الحالية والمستقبلية.
× إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لسوق العمل العماني ، والإسراع في إنجاز السجل الوطني للقوى العاملة باعتباره الأساس لتوفير البيانات والمعلومات لتحقيق الربط بين سياسات التعليم والتدريب وسياسات سوق العمل.
× توفير خدمات التوجيه والإرشاد المهني بهدف توجيه الشباب نحو العمل التقني والمهني واحترام قيم العمل والتزاماته.
× توسيع وتطوير تغطية مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين من المواطنين للحساب الخاص لتشجيعهم على الاستقرار في مهنهم وأعمالهم.
× تعزيز ارتباط العامل العماني بالوظيفة التي يشغلها ، وترسيخ إحساسه وولاءه إليها.
× تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص في مجال التدريب المهني والتوظيف لتحقيق التكامل بين دور القطاعين الحكومي والخاص في مجال تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوفير فرص العمل لها.
× توحيد التصنيف المهني وتصنيف الأنشطة الاقتصادية على النحو الذي يخدم متطلبات التنمية من القوى العاملة وفقاً للاحتياجات الفعلية إليها في سوق العمل.
× إنشاء مركز معلومات وبحوث ودراسات دعم القرار عن سوق العمل لرصد تطوراته ولتشجيع البحث العلمي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز دور الجامعة في هذا الشأن.

ثالثاً : البرامج الداعمة لعمليات التعمين في السلطنة:
إن البرامج والخطط الهادفة إلى عملية توطين الوظائف والمهن لن تبلغ مرتبة النجاح إلا بتضافر شتى الجهات المعنية الحكومية والخاصة ، تشريعاً لضبط تدفق العمالة الوافدة والحد من انتشارها ، ومنع هذه العمالة من مزاولة بعض المهن واقتصارها على المواطنين ، وإنشاء المؤسسات الحكومية الممولة للمبادرات الفردية للتشغيل الذاتي وحث المؤسسات الخاصة على تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها.


والأهداف الرئيسية التي تتوخاها الحكومة من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي:


× تشجيع وترويج ومساعدة الشباب العمانيين في سعيهم لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاعات الصناعة والسياحة وشتى الخدمات ما لهذه المؤسسات من أهمية فاعلة في تنشيط الاقتصاد الوطني.




× إيجاد فرص عمل للمواطنين وخاصة فئة الشباب .
× رفع المستوى المعيشي وتحسين مستوى دخل الأفراد.
× إكساب الشباب المهارة المهنية من خلال ممارسة إدارة المشاريع .


ولتحقيق هذه الأهداف أنشأت الحكومة العديد من المؤسسات والبرامج الداعمة للمشاريع الوطنية وهي :-

أ‌- بنك التنمية العماني :

تأسس كشركة مساهمة عمانية عامة بهدف دعم وتشجيع التنمية الاقتصادية في السلطنة عن طريق التمويل للمشاريع .
- وتتمثل أغراض البنك في تقديم قروض متوسطة وطويلة الأجل والمساهمة في رؤوس أموال الشركات المساهمة العمانية أو الاكتتاب في إصدارات اسهم تلك الشركات المطروحة للجمهور ، إضافة إلى
- تقديم المعونة الفنية فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى .
- إدارة برامج القروض والمنح التي تقدمها الحكومة للحرفيين.

ب- صندوق تنمية مشروعات الشباب.
أنشئ بموجب المرسوم سلطاني (76/9 كشركة مساهمة عمانية مقفلة خاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية في السلطنة. وقد بدأ نشاطه الفعلي في بداية يناير 1999م ويتبع نظام المشاركة في رأس المال المساهم في تمويل المشاريع.
ويهدف الصندوق إلى تشجيع الشباب العماني على الدخول في مجال الأعمال الحرة وإنشاء وامتلاك مشروعات صغيرة ومتوسطة توفر فرص عمل لهم ولغيرهم من العمانيين وتؤسس عدداً متنامياً من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة .

ج- برنامج سند:
1- الغرض من البرنامج:
بتوجيه من صاحب الجلالة تم إنشاء برنامج سند ليعمل تحت إشراف وزارة القوى العاملة.
يتولى برنامج سند تنفيذ المهام التالية:-
× المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية.



× تشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التوظيف الذاتي.
× المساهمة في تأهيل الأفراد وإعدادهم للمساعدة الفاعلة في سوق العمل.
× تنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لانتشارها.
× إنشاء الحاضنات بغرض تقديم الرعاية والدعم للأفراد الراغبين في تأسيس المشاريع الصغيرة.

2- مكونات برنامج سند :
أ‌- صندوق سند لدعم وتنمية المشاريع .( وزارة القوى العاملة )
يتولى هذا الصندوق دعم ومساندة الباحثين عن عمل من المهنيين والحرفيين لإنشاء مشروعات التوظيف الذاتي الفردية والعائلية بتوفير التمويل والتوجيه اللازمين وفقاً للشروط والضوابط التي تحدد لهذه الغاية.
ب‌- صندوق سند لتمويل مشاريع موارد الرزق. ( وزارة التنمية الاجتماعية )
يتولى دعم ومساندة الباحثين عن عمل من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة لإنشاء مشروعات إنتاجية خاصة بهم توفر لهم دخلا مناسباً للوفاء بمتطلباتهم المعيشية والحياتية.
ج‌- مكاتب سند:
تتوزع هذه المكاتب في مناطق ومحافظات السلطنة ضمن الإدارات التابعة لوزارة القوى العاملة وتمثل هذه المكاتب الجهاز التنفيذي لبرنامج سند وتتوزع مكاتب سند على ثمان محافظات ومناطق إدارية في السلطنة هي مسقط ،ظفار ، ومسندم ، والداخلية ، والوسطى، والشرقية ، والباطنة ، والظاهرة.
ومن أهم مهامه استقبال الطلبات وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني والمتابعة والإشراف على المشروعات الفردية والصغيرة التي يتم إسناد إداراتها إلى أصحاب المبادرات من العمانيين.
د‌- حاضنات سند.
تنشا حاضنات سند بغرض تقديم الرعاية المؤقتة للمشاريع الصغيرة ، وتدريب الأفراد المرشحين للعمل بها وتقديم المشورة والدعم الفني والإداري اللازم ووضع الشروط والظوابط الموحدة لها ومتابعة وتقييم نشاطها.




3- أهداف صندوق برنامج سند:
× دعم ومساندة الباحثين عن العمل من الحرفيين والمهنيين في إنشاء مشروعات التوظيف الذاتي الفردية والعائلية ، والمساهمة في توفير فرص عمل للقوى البشرية من المستويات التعليمية والمهنية المختلفة من خلال تنمية ملكات العمل الحر لدى الراغبين منهم في الاستثمار كأصحاب عمل أو كعاملين لحسابهم.
× المساهمة في نشر المبادرات الفردية وتعزيز مجهود الاعتماد على الذات كأحد الشروط اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
× دعم الجهود التنموية عن طريق إقامة المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة لتكون إحدى الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني.
× توسيع قاعدة القطاع الخاص ورجال الأعمال.
× تنمية قطاع المشروعات الصغيرة واقتراح السياسات والآليات لتحقيق ذلك.
× المساهمة الفاعلة في خطة التعمين للعاملين بالقطاع الخاص .
× تعبئة الجهود لتعميق فكر العمل الحر وتعزيز روح المبادرة من أجل العمل والإنتاج لدى الشباب والمجتمع العماني.


توقيع عابر الفيافي


لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس