ما حكم المبالغة في المهر؟...
المفتي : فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض
السؤال
ما حكم المبالغة في المهر؟ أجائزة هي أم مكروهة أم ممنوعة؟
الجواب
ليس في الكتاب الكريم ولا في السنة الصحيحة ما يشير من قريب أو من بعيدة إلى تحديد قدر معين لمهور النساء ثيبات وأبكارا، وهو في حد ذاته غير ممكن لاختلاف أحوال الناس باختلاف ظروف الزمان، والمكان، والبيئات، ونحو ذلك مما لا يأتي عليه الحصر. فالأمر موكول لأعراف الناس في كل زمان وكل مكان، وكل بيئة، وتعتبر فيه وجوه الخلاف الكثيرة المتعددة بين امرأة وامرأة ورجل و رجل. وإنما الذي ورد عن السلف الصالحين والدعاة إلى الخير من الوعاظ والمرشدين في كل زمان ومكان الدعوة إلى عدم المغالاة في المهور تيسيرا لسبل النكاح المأمور به، والمرغب فيه شرعا في الكتاب، والسنة، وتخفيف على الراغبين في الحصانة، والتعفف من شباب المسلمين الذين هم في الغالب أضعف من أن يتحملوا تكاليف الزواج وهو الحق إن شاء الله، وإذا تجاوز طلب المهر القدر المتعارف عليه في البلد مع اعتبار حال الخطيب، والخطيبة إلى حد عضل المرأة باشتطاط وليها في طلب المهر مع رغبتها في النكاح وإلى حرمان الرجل مما يحصن به دينه لغير ضرورة فإن هذا يكون من غير شك شديد الكراهة، وقد يكون عند الله ظلما لنهيه الصريح في القرآن الكريم عن العضل "فلا تعضلوهن إن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"(1). ================ 1: الآية 232 من سورة البقرة.
اترك تعليقا